قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن التحولات المجتمعية التي يعيشها المغرب، تؤكد ضرورة التداول حول الأحكام المنظمة للإرث، وطرح الإشكاليات والإكراهات المرتبطة بهذا النظام.

واعتبرت بوعياش في كلمة لها خلال تقديم دراسة حول آراء المغاربة في نظام الإرث، أن مدونة الأسرة، بقيت حاملة في الجانب المتعلق بالميراث للعديد من مظاهر التمييز وعدم المساواة، ومن صورها نظام التعصيب، وفرض القيود على الوصية، وهو ما يساهم بشكل قوي في الحد من ولوج الفتيات والنساء للأرض والثروات، ويجعلهن أكثر عرضة للفقر والهشاشة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن الرجال يتمتعون بميزات قانونية في الإرث وإمكانية الوصول للأراضي والصناعات والأعمال التجارية أكثر من النساء، وعدم المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية حقيقة لا يمكن نكرانها في المغرب، وهو ما يسبب تأنيث الفقر كنتاج للتمييز ضد المرأة.

كما أنه ورغم المكتسبات المتضمنة في قانون الأراضي السلالية، إلا أنه يتضمن إقصاء وحرمانا للعديد من النساء من حقهن في الاستفادة من الأراضي السلالية لعيشهن خارج جماعاتهن الأصلية.

وأمام هذا الوضع، تضيف بوعياش، أصبحت الكثير من الأسر، خاصة تلك التي لم ترزق بذكور، تلجأ بشكل متزايد للقيام بإجراءات قانونية كبديل عن القواعد الحالية لنظام الإرث، من قبيل البيع والصدقة والهبة، بهدف حماية بناتها من التعصيب، أو لتحقيق المساواة.

ونبهت المتحدثة إلى أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تكون حلا بالنظر للمخاطر التي تطرحها والنزاعات التي تثيرها ومحدودية وصول كافة الأسر المغربية لإجرائها، سواء بسبب التكاليف المادية أو الظروف الاجتماعية للأسرة.

وأكدت أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تكون بديلا عن منظومة قانونية عادلة ومنصفة وقابلة للولوج لكل الأسر، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي.

وسجلت أن القاعددة القانونية أيا كان مصدرها، تبقى قاعدة اجتماعية تنظم العلاقات الاجتماعية ولا يمكن عزلها عن تطور المجتمع وتطلعاته واحتياجاته، والمجتمع المغربي شهد تحولات عميقة في الأسرة وأبعادها الاجتماعية، منها خروج المرأة للعمل، وهو ما حولها من مُعال إلى عائل.