نددت الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بما سمته “التصريحات المضللة والمستفزة للحكومة، المحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة”.

واعتبرت الجبهة، أن تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إيذانا برفع الحكومة الراية البيضاء أمام غلاء أسعار المحروقات والاستمرار في التشويش وتقويض المساعي الرامية لعودة شركة “سامير” لمنظومة الطاقة الوطنية، والانتصار لخيار التفاهم والتحكم في السوق المغربي للمحروقات.

وأكدت الجبهة، على أن ” الحكومة مسؤولة عن استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الاستقرار”، مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة ولا سيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة، تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة، وإقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 من طرف حكومة بنكيران وبشراكة مع حزب رئيس الحكومة الحالي.

وطالبت الجبهة، الحكومة بفتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية شركة “سامير” منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها.

كما دعت الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، حكومة أخنوش، لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات، واستئناف الإنتاج بشركة “سامير” سابقا.