بعد منع عقده من طرف وزارة الداخلية، نهاية شهر ماي الماضي، أعلنت الجمعية المغربية للقانون الطبي، تنظيمها مؤتمرها الوطني الأول للقانون الطبي الذي كان مقررا تنظيمه يوم الجمعة 20 ماي2022، بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، عن بعد.

وأعلنت الجمعية المغربية للقانون الطبي، تنظيم المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، ابتداء من يوم 29 يونيو الجاري، والذي من المقرر أن يضم 7 محاضرات ومائدة مستديرة و25 جلسة نقاش.

ومنعت وزارة الداخلية عقد المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي الذي كان مقررا تنظيمه يوم 20 ماي المنصرم، بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، والذي كان من المنتظر أن يتطرق للجوانب القانونية والأخلاقية التي تربط العلاقة بين الطبيب والمريض من قبيل المسؤولية الطبية والخطأ الطبي والطب عن بعد والشواهد الطبية وعوامل الخطر الطبية القانونية للجراحة وتبصير المريض والرضى عن العلاجات والقوانين المنظمة لمهنة الطب بالمغرب.

وقرر المكتب المسير للجمعية المغربية للقانون الطبي، بعد تدارس ملابسات منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، وبالإجماع اللجوء إلى القضاء، من أجل الطعن في قرار منع مؤتمرها، بدون سابق إنذار وضد القانون وانتهاكا لحرمة الجامعة وبدون مراعاة لسمعة المغرب وعناء السفر الذي تكبده المؤتمرون من داخل وخارج المغرب واستخفافا بالمجهود العلمي والفكري والمادي المبذول منذ شهور من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء والمنظمين.