طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها للتفاعل مع التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار الإحالة الذاتية حول “إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة”.

وحذرت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية، نادية تهامي، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن التداعيات الخطيرة للنفايات المنزلية على البيئة، سيما ما يتعلق باستنزاف الموارد الطبيعية والتلوث.

وأوضحت تهامي، أن التقرير الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قبل أيام في لقاء تواصلي بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، “يعتبر أن الجهود التي يبذلهـا المغرب فـي مجـال تدبيـر النفايات المنزليـة تـظـل مجهودات جـد مـحـدودة، حيث يتم تدبير النفايات المنزليـة بأحجام كبيرة، دون فـرز مسبق، مما يجعـل تحويلهـا أمـرا صعبا، ومكلفـا وغيـر مـربـح بالنسبة للقطاع الخاص”.

واقترح المجلس، في تقريره الأخير، الاعتماد على سياسة صفر نفايات التي تعمل بها بعض التجارب المقارنة كقـرية “كاميكاتسـو” اليابانية التي اعتمدتها منذ سنة 2003، حيث مازال سكانها يقـومون إلى اليوم بفصـل النفايات إلى 13 مادة و45 صنفـا، دون اللجوء إلى إحـراقها أو طمـرها.

وأكدت النائبة البرلمانية، على ضرورة إسراع الحكومة في تفعيل التوصيات المتعلقة بتدبير النفايات ليتوقف نزيف ضررها الذي يلحق حسب التقرير بــ”حوالي 1200 جماعة بالوسط القروي وأكثر من 33 ألف دوار ومئات الآلاف من المنازل المنتشرة في الوسط القروي”.