استنكرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، ما أسمته بـ”تحول المؤسسة إلى ضيعة خلفية لتصريف المأذونيات الإدارية وتفصيل المناصب بالمقاييس الحزبية لا الكفاءة المهنية”.

واتهمت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بـ”الإصرار على خرق كل الأعراف والقوانين المؤسسة للحوار الاجتماعي في بعده القطاعي وخاصة منها منشور رئيس الحكومة الصادر في يونيو 2017 وكذا المقتضيات المنصوص عليها في اتفاق 25 أبريل 2019 الرامية إلى دعم الحوار القطاعي، وجنوحها المفضوح إلى الحوارات ذات الطابع العائلي في بعدها الحزبي عبر استقبالها المتكرر ومسؤوليها بشكل سري وعلني لعناصر فاقدة للشرعية التمثيلية والنقابية”.

وأدانت النقابيو التنمية الإجتماعية، منطق التدبير السياسي لوكالة التنمية الاجتماعية الغريب على المشهد المؤسساتي، مستعجنة ما أسمته ب”التدخلات السافرة للوزارة الوصية في إقالة وتنصيب المسؤولين بالوكالة إرضاء لأهواء حزبية ضيقة”.

كما عبرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، رفضها تملص الإدارة من الالتزام بمخرجات الحوارات القطاعية السابقة.

وأعلنت النقابة، عزمها خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة مركزية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في خلال شهر ماي القادم، رفضا ل”منطق التدبير السياسي لوكالة التنمية الاجتماعية الغريب على المشهد المؤسساتي، والتدخلات السافرة للوزارة الوصية في إقالة وتنصيب المسؤولين بالوكالة إرضاء لأهواء حزبية ضيقة”.