أجلت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أمس الجمعة، محاكمة الناشطة سعيدة العلمي، المتابعة في حالة اعتقال، إلى 29 من شهر أبريل الجاري.

وقررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، متابعة المدونة والناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال بتهم تتوزع ما بين الاهانة والتحقير والتشهير, حيث قررت متابعتها  بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.

وكانت العلمي التي تنشط ضمن “إئتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، تعبر باستمرار عن انتقادها للسلطات على فيسبوك.

وأبدت ايضا تضامنها مع الصحافيين المعروفين بآرائهم المنتقدة توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس لإدانتهم “باعتداءات جنسية”، فضلا عن “التجسس” بالنسبة للأخير.