يعقد مجلس النواب، بعد غد الثلاثاء 8 غشت الجاري، جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016- 2017 من الولاية التشريعية 2016- 2021.

ويأتي ختام هذه الدورة وسط تساؤلات كبيرة حول دور مؤسسة مجلس النواب، في تتبع عدد من القضايا التي أثارت الرأي العام، وخصوصا ملف حراك الريف، بالإضافة إلى استمرار التضييق على الصحافة المستقلة والحرة، إذ يرى متتبعون على أن الحصيلة الضعيفة لمجلس النواب لهذه الدورة مرده وجود ضغوطات على بعض الفرق ونوابها، وكان آخر مثال على ذلك المصادقة على قانون يفصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والحريات.

بلاغ لمجلس النواب،أوضح  أنه تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المواد من 184 إلى 197 منه، سيعقد المجلس جلسة عمومية يوم الثلاثاء 08 غشت 2017 على الساعة الثانية بعد الزوال تخصص للأسئلة الشفهية الأسبوعية، تليها جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

وأضاف البلاغ، أن هذه الجلسة العمومية ستليها مباشرة جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016- 2017 من الولاية التشريعية 2016-2021.