طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بتفعيل الاتفاق المبرم يوم 18 يناير الماضي بشأن المطالب حول ملف المتصرفين التربويين والذي تأخر، رغم صدور مرسوم المتمم بالجريدة الرسمية(عدد 7072 ) في 10 مارس 2022، القاضي بتسوية وضعية المتصرفين التربويين ، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وبينما استغربت رسالة بعثتها النقابة للوزير بنموسى، حصل موقع “لكم”، على نظير منها، مما أسمته “التأخر غير المُبرَّر في تفعيل مقتضيات المرسوم المذكور “، طالبت الوزير بـ”الإسراع بإصدار المذكرة التنظيمية لعملية تغيير الإطار إلى متصرف تربوي للممارسين لمهام الإدارة التربوية عبر حركة الإسناد، وكذا إصدار المقتضيات الخاصة بإنصاف خريجي المسلك المرتبين في الدرجة الثانية، وفي الآن نفسه إنصاف متدربي سلك الإدارة التربوية فوج 2020/2022 من خلال اعتبار السنة الثانية سنة التحمل الكلي للمسؤولية ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية مع تخويل الأطر كل التعويضات المناسبة إسوة ببقية زملاءهم في الأفواج السابقة، وكذا تمكينهم من الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة الأولى والممتازة، أيضا إسوة بالأفواج السابقة، والاحتفاظ بالمنصب لمن يرغب في ذلك”.

ودعت رسالة الجامعة لـ”احترام المقتضيات الجديدة المنصوص عليها بالمرسوم التعديلي فيما يخص المذكرات التي تصدرها الوزارة (آخرها مذكرة اسناد مناصب مدير ومدير الدراسة)، مع العمل على إيجاد حل منصف لبعض الملفات والإشكالات المطروحة”.

ومن بين الملفات المطروحة، تشرح الرسالة النقابية، “ملف المتقاعدين والمعفيين وحقهم في الاستفادة من الإطار الجديد، وكذا مطلب الإسراع بتعديل القرار الوزاري رقم 583.07 بتاريخ 29 يناير 2007 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما تم تغييره وتتميمه لمسايرة المستجدات المتعلقة بإحداث إطار متصرف تربوي بما يساهم في تحفيز منتسبيه وإعطائه القيمة اللائقة به”.

وطالبت النقابة ذاتها، وفق رسالتها، بـ”تعديل المذكرة الإطار 056-15 المتعلقة بالحركات الانتقالية بما يضمن الحركية بين الاسلاك والمهام، وتقليص سنوات المشاركة في الحركة الانتقالية، وجبر ضرر المتضررين من التعيين الوطني، فضلا عن تسليم الدبلوم للخريجين ومعادلته بشهادة الماستر، مع إقرار تعويض قار عن الإطار بما يتلاءم وحجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة”.