تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش، بعد غد الخميس 14 أبريل الجاري، في قضية المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بسوس ماسة، بمعية ثلاث متهمين، منهم موظفين بنفس المديرية، ورابع (زوجة أحد الموظفين)، بجناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظائفه، إلى جانب ذلك المشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها” بالسبة للأول، وجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد، والمشاركة في ذلك” بالسنبة لباقي المتهمين الثلاثة.

وبحسب معطيات حصل عليها موقع “لكم”، فإن القضية شهدت في فبراير الماضي تأخير من لدن هيئة الحكم من أجل إنجاز الخبرة القضائية من قبل خبير محلف للشروع في مناقشة تفاصيل الملف الذي تفجر إثر ما عرته تقارير لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى للمجلس الجهوي للحسابات كشفت وجود “خروقات في صفقات عمومية وأخرى إدارية بالمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، وهو الأمر الذي أسفر عن إعفاء المدير الجهوي من مسؤولياته سنة 2014، من قبل وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي”.

ووقفت تقارير الإفتحاص المنجزة من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة، على خروقات طالت صفقات وصفت بـ”المشبوهة تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية بتراب جهة سوس ماسة، وهي الصفقات التي احتكرتها شركة يديرها موظف بالإدارة الجهوية لوزارة الصحة بسوس ماسة”.

واضطرت وزارة الصحة، في عهد الوزير الأسبق التقدمي الحسين الوردي، لإعفاء المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة، فيما اتخذت قرارات تأديبية في حق باقي الموظفين لمتهمين في ملف النازلة.