صادق مجلس جماعة طنجة، خلال أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر فبراير أمس الاثنين، على دفاتر تحملات تتعلق بمزاولة الأنشطة التجارية واستغلال المرافق العمومية، وعلى القرار الجبائي.

فقد خصصت الجلسة لمناقشة والمصادقة على مشروع تصميم تهئية مغوغة – السواني، ومشروع القرار التنظيمي المتعلق بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، بالإضافة إلى دفاتر التحملات الخاصة بمزاولة عدة أنشطة تجارية.

ويتعلق الأمر ببيع اللحوم الحمراء، وبيع اللحوم البيضاء، و المقشدات من الصنفين الأول والثاني، و المقاهي، و بيع السمك والمنتوجات البحرية، و بيع المثلجات، و بيع الوجبات الخفيفة وسريعة التحضير، ومحلات الشوايات، و تحضير وبيع الحلويات، و المسابح، و تحضير وبيع الفطائر، وغسل السيارات، و المصبنات، و الحلاقة و التجميل، والأسواق الممتازة.

وخلال الجلسة نفسها، تمت دراسة والمصادقة على كناش التحملات المتعلق بتسيير واستغلال المرافق العمومية الجماعية المتعلقة بخدمة الركن والمحجز الجماعي وخفر المركبات المخالفة لقوانين السير والجولان.

كما عرفت الجلسة المصادقة على النقطة المتعلقة بمراجعة القرار الجبائي من خلال إجراءين اثنين، يهمان تبسيط قواعد تصفية الرسوم والواجبات والحقوق، بالإضافة إلى مراجعة الأسعار المطبقة على منتوج الخدمات واستغلال الملك الجماعي، وكذا الأتاوة المفروضة على تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها.

وفي المقابل، تم تأجيل النقطة التاسعة المدرجة في جدول أعمال الدورة المتعلقة بالواجبات المستحقة مقابل استغلال وتدبير الصناديق الفارغة بسوق الجملة.