تقدم فريق حزب “الحركة الشعبية” بمجلس المستشارين، بمقرح قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، مقترحا إدماج اللغة الأمازيغية في محاربة الأمية بمختلف أشكالها، إلى جانب اللغة العربية.

وقال الفريق في ذات المقترح، إن “مفهوم محو الأمية أصبح ذا دلالات متعددة، يعتمد على فكرة تنمية بعض القدرات والمهارات القليلة أو المعدومة عند بعض الأفراد، حيث تكون تلك المهارات مهمة لجعل الأفراد قادرين على التفاعل والتواصل مع أفراد مجتمعهم وأداء مختلف النشاطات التي تسهل حياتهم”.

وأكد  على ضرورة إدماج اللغة الأمازيغية في محاربة الأمية بمختلف أشكالها، لأنها من المبادئ التي يجب احترامها وإدراجها في مخططات محو الأمية.

وشدد على ضرورة التشبث بالثوابت الدينية ومقومات الهوية الوطنية، كما جاء بها الدستور المغربي في فصله الخامس أن اللغة الأمازيغية تعدّ لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية، وأيضا في احترام تام لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة، والاعتزاز بالانتماء إلى الأمة، وإدراك الواجبات والحقوق، والتحلي بفضيلة الاجتهاد المثمر وروح المبادرة، والوعي بالالتزامات الوطنية”.

ودعا الحزب،إلى مواكبة برامج محو الأمية التطورات في المجالات التكنولوجية والعلمية المختلفة، حيث أصبح مفهوم الأمية في بعض المجتمعات دليلا على الشخص غير القادر على استخدام الحاسوب، أو للشخص غير المتعلم للغات، أو على الشخص ذي المعلومات الثقافية المتدنية وغيرها.

ولفت إلى أن مفهوم محو الأمية أصبح يشمل أفكارا متنوعة ومختلفة تدور حول مختلف القدرات التعليمية التي يحتاجها كل فرد ليحسن أداءه مع أفراد مجتمعه أو أفراد المجتمعات الأخرى.

كما اقترح الحزب استغلال الإعلام، باعتباره وسيلة من وسائل التوعية الأكثر أهمية، بالإضافة لوسائل التواصل الاجتماعي في محاربة الأمية.