اعتبرت الكونفدرالية الديقراطية للشغل، أن مقترح وزارة التربية الوطنية من أجل حل ملف “المتعاقدين” والقاضي بإقرار نظام أساسي موحد، يشمل جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، ينبغي أن يكون مضمونه منصفا وعادلا ومحفزا.

وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النظام الأساسي الموحد، الذي تستعد وزارة التربية الوطنية لإقراره بغرض إنهاء أزمة الأساتذة المتعاقدين، وإدماجهم بأسلاك الوظيفة العمومية، والذي سيشمل جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، ينبغي أن يكون مضمونه منصفا وعادلا ومحفزا، وذا صلة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

كما طالبت النقابة، باحترام الجدولة الزمنية المتفق حولها للانكباب على معالجة الملفات العالقة والشروع في مناقشة النظام الأساسي، مشددة على مضمونه الذي ينبغي أن يكون منصفا وعادلا ومحفزا وموحدا، في إطار الوظيفة العمومية، يحافظ على المكتسبات ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية.

وفي سياق آخر، عبرت النقابة عن استنكارها لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية، وبالمتابعات الصورية للكونفدراليين وللمفروض عليهم التعاقد، ومصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر، معبرة عن تضامنها مع مختلف نضالات الطبقة العاملة، ومختلف الفئات التعليمية.