قررت محكمة الاستئناف بمراكش أمس الثلاثاء تأجيل قضية البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة للمرة 17، وذلك إلى غاية 3 ماي القادم.

وأجلت المحكمة من جديد ملف القضية بسبب عدم حضور المتهم الذي فر إلى الكويت، بمساعدة سفير بلاده بالرباط، مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت شهر فبراير 2020، دون سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، بعدما ظل رهن الاعتقال الاحتياطي منذ دجنبر 2019.

ويطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بإحضار المتهم الكويتي، عبر تفعيل الاتفاقية الموقعة بين المغرب والكويت بهذا الخصوص، وكذا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها، بهدف إقرار العدالة وإنصاف الضحية، وعدم إفلات المتهم الذي اعترف بالمنسوب إليه من العقاب.

وتؤكد الجمعية الحقوقية وجود شكوك حوب كون القضية تتعلق بالإتجار بالبشر وشبكة منظمة لخدمة الخليجيين في مثل هذه الملفات، خاصة أن الأفعال تمت في أماكن لم يتم الاستماع لأصحابها، علاوة على ما يروج من ممارسات خارج كل الأعراف والقيم التي صاحبت تنازل والدي الضحية.

وتطالب الجمعية بوضع حد للإفلات من العقاب في هذه القضية وفي كافة قضايا العنف الجنسي والاستغلال الجنسي للطفلات والاطفال، وإحداث تغييرات في القانون الجنائي تروم وضع القاصر تحت مسؤولية قاضي الأحداث في حالة تنازل والي الامر، بل واعتبار التنازل لا تترتب عنه أي آثار قانونية حتى لو كانت جانبية.