أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه تم التحضير لمجموعة من الإصلاحات في نظام الوظيفة العمومية الطبية، سيتم عرضها عما قريب على البرلمان.

وقال لقجع اليوم الجمعة، في لجنة المالية بمجلس النواب، إن الحكومة تستعد لإصلاح الوظيفة العمومية الطبية، بغرض تجاوز الوضعية الحالية التي يعيشها الأطباء، بسبب الأجور التي لا تتعدى 7000درهم، بداية المسار المهني.

واعتبر الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية أن “الطبيب ليس موظفا ينبغي أن يؤدى له أجرا، إنما يجب أن يكون له تعويض عن كل تدخل طبي، ويمكن أن يصل أجره إلى 100 ألف درهم  حسب عمله”.

وأضاف لقجع في مداخلته، أن الطبيب إن احتاج السفر إلى الخارج، من أجل تلقي تكوين لمدة ستة أشهر، فمن الواجب أن تتوقف أجرته.

وأكد الوزير، على ضرورة وضع حد للفوارق بين أطباء القطاع العام والقطاع الخاص، مشددا على أن مشروع قانون إصلاح “الوظيفة العمومية الطبية” أصبح جاهزا، وسيتم عرضه على البرلمان في أقرب الوقت، وعلى الغرفة التشريعية ”مساعدة الحكومة في تمريره من أجل تنزيله بغية الوصول للحماية الإجتماعية”.