قضت محكمة الاستئناف بتمنراست في جنوب الجزائر، الاثنين، بالسجن سنة واحدة منها ستة أشهر نافذة في حق الصحافي رابح كراش المسجون منذ أبريل بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، على ما صرحت محاميته.

وقالت المحامية زبيدة عسول “سيطلق سراحه بعد خمسة أيام” بعدما يكون أنهى فترة عقوبته مع احتساب توقيفه موقتا خلال محاكمته.

وكانت محكمة البداية في تمنراست قضت في 12 غشت بسجن الصحافي في جريدة “ليبرتي” لمدة عام، ثمانية أشهر منها نافذة.

وطلبت النيابة في محكمة الاستئناف قبل أسبوع، بتشديد العقوبة إلى 18 شهرا.

وعبرت المحامية زبيدة عسول عن “صدمة” هيئة الدفاع من الحكم، مشيرة إلى أن الصحافي “لم يفعل شيئا. لقد قام فقط بنقل الوقائع، هذا قرار ليس له تفسير قضائي. إنه قرار سياسي أكثر منه قضائي”.

وقالت “تراجع حرية الصحافة في بلادي يصدمني ويحزنني”.

ووجهت إلى كراش تهم “إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع” و”الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور” و”العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن”.

وأودع كراش الحبس في 19 أبريل بعدما نشر تقريرا حول احتجاج للطوارق تنديدا بـ”مصادرة أراضيهم لصالح” ولايتي جانت وإليزي اللتين أنشئتا حديثًا في ظل تقسيم إداري جديد.

ورابح كراش صحافي متمرس يعمل منذ فترة طويلة في تمنراست حيث كتب كثيرا عن الطوارق، وهم أمازيغ يشكلون معظم سكان تمنراست، وخصوصا عن تهميشهم الاقتصادي والاجتماعي من قبل السلطة المركزية.

ووفقا لتعديل في قانون العقوبات العام الماضي، أصبح يجرّم الآن نشر “الأخبار الكاذبة” التي “تمس بالنظام العام” ويحكم على المدان به بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

ثمة عدة صحافيين جزائريين وراء القضبان حاليا بينهم محمد مولوج العامل أيضا في صحيفة “ليبرتي”، وقد سجن في منتصف شتنبر بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”نشر معلومات كاذبة”.

كذلك، أوقف الصحافي حسن بوراس على ذمة المحاكمة منذ 12 شتنبر، وقد وجهت إليه تهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتمجيد الإرهاب، والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم”.

وجاءت الجزائر في المرتبة 146 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود”.