قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن حكومته ملتزمة بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية، وستعمل على مأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات، كما يوصي بذلك النموذج التنموي.

وأشار أخنوش في البرنامج الحكومي، الذي قدمه اليوم الاثنين، أمام البرلمان، أن الحكومة تتعهد بإيلاء الأهمية اللازمة للميثاق الوطني للتنمية حتى يكون وثيقة موجهة لعملها باعتباره التزاما وطنيا أمام الملك، وأمام المغاربة كافة.

وأكد أن البرنامج الحكومي يقوم على خمسة مبادئ موجهة، أولها تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، مأسسة العدالة الاجتماعية، وضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا؛ وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية؛ وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.

وأوضح أن الحكومة حددت عشر التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أولها إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا؛ وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة.

إضافة إلى حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتعبئة المنظومة التربوية بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.

وشدد أخنوش أن الحكومة تعي جيداً أن مهمتها الأولى تتجلى في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري المغربي، وتطمح إلى السير بعزم وثبات لحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته.

ولفتت إلى إن أبرز المشاريع التي ستنصب الحكومة على تنفيذها في هذا الإطار تتمثل في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة.

وأضاف ” أنه للحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، تقدم الحكومة على وجه الخصوص وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، دخلاً قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة، كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم”.

وتعهد أخنوش بتوسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة بدلا من المساعدات المتفرقة، والتسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين.

ولفت إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية سيولد زيادة في الطلب على الرعاية الصحية، لذلك تولي الحكومة أهمية خاصة لرفع العديد من التحديات في المجال الصحي، ابتداء بتأهيل المستشفى العمومي، وتنفيذ خطة طموحة تروم تلبية الحاجة الماسة على المدى القريب، مع توفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي على المدى البعيد.

وأكد أخنوش أن الحكومة ستلتزم بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية، ورفعَ عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني، وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمثل، وتعميم طب الأسْرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث شبكات مستشفيات جهوية.

إضافة إلى إحداث بطاقة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية، ومنح تحفيزات لمهنيي قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي لمهنيي الصحة، وتعزيز السياسة الوقائية، مشيرا أنها كلها إجراءات من شأنها إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي.

وتعهد أخنوش بإصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل، والاهتمام بفاعلي المدرسة العمومية، موضحا أن الحكومة تعتبر أن رد الاعتبار لمهنة التدريس مدخلا رئيسيا، من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، والرفع من قدراتهم التكوينية.

وأشار أخنوش أن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته.

وأضاف أنه وفي إطار الحوار الاجتماعي الوطني، تلتزم الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.