أعلنت النقابات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، تمردها عن القرار الحكومي، القاضي بتقليص عدد الركاب وذلك من أجل التساوي مع النقل الحضري والطرامواي.

وقررت النقابات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة التراجع عن الامتثال لقرار الحكومة الأخير، المتعلق بتقليص عدد الركاب بوسائل النقل العمومي، باعتباره لم يعدل بينها وبين باقي وسائل النقل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار تقليص عدد الركاب قد أثر سلبا على المهنيين، خاصة وأنه لم يشمل حافلات النقل الحضري والترامواي، وتم تطبيقه على قطاع سيارات الأجرة فقط.

وأكدت النقابات، استعدادها لخوض احتجاجات تصعيدية خلال الأيام القادمة، مدينة عدم تجاوب المسؤولين مع مطالب مهنيي سيارات الأجرة.

وخاضت 10 نقابات مهنية لسائقي سيارات الأجرة بصنفيها، أول أمس الخميس، إضرابا وطنيا احتجاجا على قرار تخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50في المائة، في ظل الأزمة التي خلفتها الجائحة، وصمت الحكومة التي لم تحرك ساكنا ولم تفتح الحوار للتفاوض مع المحتجين للخروج بحلول تخفف من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.