قضت المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء انتخاب النواب لحسن واعرى عن حزب “العدالة والتنمية”، وحماد آيت بها عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، وجواد الناصري عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، عن الدائرة الانتخابية زاكورة (إقليم زاكورة) خلال اقتراع 7 أكتوبر 2016.

ورفضت المحكمة، في قرارها المنشور على موقعها الإلكتروني، طلب النائب ميمون عميري عن حزب “الاستقلال”، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، معللة قرارها بكون المأخذين المتعلقين بتشكيل مكتب التصويت وسير الاقتراع غير جديرين بالاعتبار.

وأوضحت أنه بالنسبة للمأخذ المتعلق بأهلية الترشح فإن المطعون في انتخابه غير منتم لحزبين في الآن نفسه، وأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وبتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء غير قائمة على أساس.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.