توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا طفيفا، خلال الفصل الأول من 2021، بحيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ارتفاعا طفيفا يقدر ب 0,8٪، عوض 4,3ـ٪ في الفصل السابق.

وأشارت المندوبية في موجزها حول  الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من 2021، أن هذا الانتعاش يعزى إلى تحسن الطفيف في نفقات استهلاك الأسر وخاصة من المواد المصنعة.

وأوضحت أن الاستهلاك العمومي سيحقق ارتفاعا يناهز 1,8٪، خلال نفس الفترة، عوض 0,7ـ٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

في المقابل، يرجح حسب المندوبية أن يواصل الاستثمار الخام تباطؤه مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ليحقق انخفاضا يقدر ب 1,9ـ٪، عوض 9,8ـ٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تباطؤ الاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء.

استقرار نسبي لأسعار الاستهلاك

وتوقعت المندوبية أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا طفيفا يناهز 0,1٪، خلال الفصل الأول من 2021، عوض 0,4+٪، خلال الفصل السابق و 1,4+٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

ويعزى هذا التحول بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية ب 1,2٪، في ظل تراجع أسعار المواد الطرية والدواجن.

في المقابل، يرجح أن ترتفع أسعار التبغ وكذلك أسعار الزيوت النباتية، ليساهم كل منهما بما قدره 0,1 نقطة، في تطور أسعار الاستهلاك.

كما يتوقع أن تعرف أسعار المواد غير الغذائية نموا يقدر ب 0,9٪، عوض 0,4+٪، في الفصل السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المحروقات موازاة مع تطور أسعار النفط في الأسواق العالمية، بعد انخفاضها خلال السنة الفارطة.

ولفتت المندوبية إلى أن معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية، سيعرف نموا يقدر ب 0,5+٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 0,2+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد المصنعة كذلك.

تراجع أسعار الفائدة

وأوضحت المندوبية أنه من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الأول من 2021، زيادة تقدر ب 7,6٪، حسب التغير السنوي، عوض 8,4+٪ في الفصل السابق.

وأضافت أن حاجيات السيولة البنكية ستشهد بعض التقلص، وذلك عقب تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 16,7٪.

وأشارت أنه بالموازاة مع ذلك، يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك، فيما ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 16,2٪، حسب التغير السنوي.

ورجحت المندوبية أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تباطؤها للفصل الثالث على التوالي، لتحقق زيادة تقدر ب 14,٪، خلال الفصل الأول من 2021، عوض 4,6+٪ في الفصل الأخير من 2020، وذلك في ظل تراجع القروض الموجهة لاستهلاك الأسر وتجهيز المقاولات.

ولفتت إلى أنه من المرتقب أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 72 نقط أساس لتستقر في حدود 1,5٪، خلال الفصل الأول من 2021، وهو نفس سعر الفائدة التوجهي لبنك المغرب، كما يرجح أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و لخمس سنوات ب 80 و54 نقط أساس، على التوالي. بدورها ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب 31 نقط أساس، في المتوسط.

وتوقعت المندوبية أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق لتحقق نموا يقدر ب 13,4٪، خلال الفصل الثاني من 2021.

ورجحت أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 5,9 نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 4,2 نقط بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن ترتفع وتيرة نمو كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء مقارنة مع الفصل السابق.

وفي المقابل، توقعت المندوبية أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر ب 1,4٪، عوض 7,9+٪، خلال السنة الماضية، وذلك في ظرفية تتميز بارتفاع صادرات الصين وغلاء أسعار الأسمدة وكذا تكاليف البيع في بعض الأسواق التقليدية والتي ستؤثر سلبا على تطور الطلب الموجه نحو الأسمدة الفوسفاطية وتباطؤ أنشطتها محليا، فيما سيواصل إنتاج المعادن الأخرى دينامكيته في ظل تحسن مرتقب للإنتاج الصناعي الأوروبي.