أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 15,5 بالمائة ليبلغ 352.3 مليار درهم سنة 2025، مقابل 304.9 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن الواردات سجلت ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة وبلغت 822.3 مليار درهم مقابل 761.3 مليار درهم في سنة 2024، مشيرا إلى أن الصادرات بلغت، من جانبها، 470 مليار درهم، بزيادة قدرها 3 بالمائة مقارنة بسنة 2024.

وحسب المصدر ذاته، بلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 57,2 بالمائة سنة 2025 مقابل 59,9 بالمائة خلال سنة 2024، بانخفاض قدره 2,7 نقط. كما ارتفعت حصة العجز التجاري من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2,8 نقطة، منتقلة من 19,9 بالمائة في 2024 إلى 22,7 بالمائة في 2025.

وارتفع معدل دخول الواردات -الذي يتم حسابه بناء على العلاقة بين الواردات والطلب الداخلي- بمقدار 1,8 نقط لينتقل من 41,4 بالمائة في 2024 إلى 43,2 بالمائة في 2025.

وسجل زخم الصادرات، الذي يتم حسابه اعتمادا على العلاقة بين الصادرات والناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعا طفيفا بـ 0,6 نقط ليبلغ 30,3 بالمائة في 2025 مقابل 29,7 بالمائة في العام السابق.

وسجل معدل الإعالة، الذي يمثل متوسط الواردات والصادرات نسبة للناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعا بمقدار نقطتين (41,7 بالمائة في 2025 مقابل 39,7).

وحسب فئة المنتجات، واصل عجز المنتجات الطاقية تراجعه ليستقر عند 102,4 مليار درهم. فيما سجلت منتجات التجهيز عجزا قدره 99,4 مليار درهم، متفاقما ب 11,4 مليار درهم مقارنة بسنة 2024.

وشهد رصيد المبادلات التجارية الجاهزة للاستهلاك تراجعا ملحوظا، مع تفاقم العجز بمقدار 30,1 مليار درهم. ومن جهته، تفاقم عجز المنتجات الخام بمقدار 9,6 مليار درهم، ليبلغ 20,7 مليار درهم، مقابل 11,1 مليار درهم سنة 2024.

وفي ما يخص أنصاف المنتجات، فقد سجلت عجزا قدره 56,4 مليار درهم، بانخفاض طفيف بلغ 101 مليون درهم. أما عجز المنتجات الغذائية فقد ارتفع إلى 12,3 مليار درهم مقارنة بـ 10,6 مليار درهم في العام السابق.