عبر أساتذة القانون، عن رفضهم للصيغة المطروحة لنظام الباكالويوس، محذرين من من الاختلالات التي تمس مضامينه، وجوانب قانونية، وإجراءية، وأخرى تنظيمية.

وطالب أساتذة القانون بكلية الحقوق السويسي، بالرباط، في بلاغ أعقب اجتماعا مشتركا لشعبتي القانون الخاص والقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، بتأجيل تفعيل نظام الباكلريوس، الذي تسعى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الموسم الجامعي القادم، مشددين على أن “مشروع الإصلاح الجديد لم يحظ بما يكفي من الحوار والاستشارة، الذي يسمح بأخذ رأي كل المعنيين”.

وأشار الأساتذة، إلى أن الارتباك والغموض يلفان الوضع الحالي، في ظل اقتراب انتهاء الموسم الدراسي وبدأ تطبيق نظام الباكالريوس، مؤكدا على أنه “لا يعرف لحدود الساعة مصير الطلبة الذين لن يتم انتقاؤهم في إطار مسالك الماستر، ولا يعرف كيف سيتم إيجاد حلول للمشاكل التي يطرحها غياب الموارد المادية والبشرية التي يفرضها ذلك، بما في ذلك الأساتذة الذين ستولون تدريس الوحدات غير المعرفية. الشيء الذي جعلنا أمام مشروع إصلاحي يفتقد لرؤية واضحة ودقيقة حول من شأنها الرقي بالجامعة المغربية وجعلها تتغلب على المشاكل التي تواجهها”.

وأضاف أساتذة القانون، أن “الكيفية التي يتم التعاطي بها مع تنزيل هذا الإصلاح تروم تفويض تدبير المشاكل التي يطرحها، والصعوبات التي يواجهها، لمؤسسات جامعية تفتقر إلى الإمكانيات والوسائل التي تسمح لها بمواجهتها، حيث محدودية قاعات التدريس في عدد منها، وحيث محدودية عدد الأستاذة في مؤسسات أخرى، وحيث يغيب أو يكاد الأستاذة المؤهلين لتدريس تخصصات محددة أو وحدات معينة، يشكل إغراق مضامين وحدات التدريس في إطار الباشلر نوع من نقل مشاكل تعود إلى التعليم ما قبل الجامعي إلى الجامعة (الوحدات غير المعرفية)”.

واعتبر الأساتذة، أن تزيل المشرووع الجديد وتفعيل الإصلاح بالصيغة الحالية، “سيغرق الجامعة في مشاكل لا حصر لها، سيما عندما نأخذ بعين الاعتبار الحديث عن تطبيق جزئي لهذا الإصلاح يكون العمل فيه على واجهتين متلازمتين: نظام الإجازة في الدراسات الأساسية ونظام البكالوريوس”.

كما أشار أساتذة القانون بكلية الحقوق السويسي، إلى أن “خريطة المواد المبرمجة للتدريس في إطار الجدع المشترك في العلوم القانونية، لا يبدو أنها كانت موضوع دراسة دقيقة، وبدت كما لو أنها نقلا حرفيا لتجارب معينة دون مراعاة لا المستويات التي يجب أن تدرس فيها، ولا الانسجام الذي يجب أن يسود بينها، ولا الحاجة البيداغوجية التي يفرضها ضرورة وجود وحدات معرفية معينة يصعب الاستغناء عنها عندما يتعلق الأمر بالجدع المشترك. فقد غابت مواد ووحدات أساسية، وجاءت مواد مكررة، كما وردت مواد أخرى في إطار الجدع المشترك والحال أنها يجب أن تدرس في إطار مسالك التخصص”.

وطالب أساتذة القانون بالرباط، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتراجع عن تفعيل مضامين الإصلاح المقرر تفعيله بداية الموسم الجامعي القادم، والعمل على تدقيق مضامينه وتحسين شروط تطبيقه بكيفية ناجعة.