أثارت تصريحات أدلى بها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، حول نظام التعاقد ووضعية الأساتذة المتعاقدين غضب هؤلاء، معتبرين ذلك “مستفزا وخارج السياق، فالملف أكبر منه ولا يفهم فيه، بل ينفذ ما يطلب منه في حدود فقط لا يمكن تجاوزها، وكان حريا أن يخصص وقته وجهده من أجل محاصرة مشاكل جهة تعاني ومؤشرات تتفاقم ومشاريع القانون الإطار تتعثر وتدبير مالي وإداري يطرح الكثير من التساؤلات الحارقة والملتهبة”، بحسب تعبيرهم.

الاحتقان مسؤولية من؟

وفي رد فعلها حول ما أثاره مدير أكاديمية سوس ماسة، قال نزهة مجدي المنسقة الجهوية السابقة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة سوس ماسة، في تصريح لموقع “لكم”، إن “الاحتقان لم يسببه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وليس وليد اللحظة، بل هو نتاج مسلسل الهجوم على منظومة التعليم، بمخططات تخريبية وليست إصلاحية كما يدعون، بداية من الميثاق الوطني للتربية والتكوين مرورا بالمخطط الاستعجالي فالرؤية الاستراتيجية 2015 _2030، وما رافقها من أهداف رامية إلى خوصصة وتسليع المدرسة العمومية وفتح أبواب الاستثمار فيها، باعتبارها في المنظور الضيق للحكومة التي تفكر في الرقم قبل المواطن، تدخل في إطار قطاع يستهلك ولا ينتج”.

وأشارت مجدي إلى أنه “مادام اغلب الفرقاء الاجتماعيين لا ينتفضون ضد هذا الهجوم، ومادام الحزب الأكثر تمثيلا للشعب في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 قد صرح عن طريق رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، أنه آن الأوان لترفع الدولة يدها عن مجانية التعليم، فالمدرسة العمومية لم يبق لها غير الأعمدة التي تحمي أسوارها من الانهيار، وهم رجال ونساء التعليم، لحماية حق أبناء الفقراء والمهمشين والمقصيين في تعليم مجاني شامل وموحد، وضمان الحق في ولوج الوظيفة العمومية الذي هو حق لكل مواطن مغربي الجنسية بحسب الفصل الأول من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

الإضراب والتقاعد

أما بخصوص الإفراط في تجسيد حق الإضراب كما يدعي مدير الاكاديمية، فأذكره، تشرح مجدي، “إن خانته ذاكرته خاصة أنه تقدم في العمر وتجاوز سن التقاعد عن العمل ومازال يؤدي مهامه ويسعى لولاية ثانية، أن نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد انطلقت أيام العطل حفاظا على مصلحة المتعلم، وأن الإضراب عن العمل مرحلة انتقالية فرضتها الوزارة كخيار استراتيجي للتنسيقية بغاية انتزاع الحقوق المهضومة لأساتذة يعيشون داخل مقرات عملهم صراع الهويات بين “أستاذ مرسم وأستاذ متعاقد”، يعيشون حالة من الفراغ القانوني ساد فيها الشطط في استخدام السلطة، والتسيب في ظل غياب أي إطار يضمن المساواة في الحقوق بيننا وبين زملائنا المرسمين”.

تحيين النظام الأساسي

ومضت قائلة: بعد فشل ما سمي بالنظام الأساسي للأكاديميات، الذي هو عقد تم تحيينه مرارا وتكرارا بغرض تقليص الهوة في الحقوق المسلوبة دون فائدة، لكون تلك الحقوق تقيدها الجهوية المتخلفة التي تسعى إلى تخفيف العبء على الخزينة العامة للدولة وتنزيل إملاءات المؤسسات المالية العالمية التي لا تعطي قروضا دون ثمن “البنك الدولي وصندوق النقد الدولي “دون الإكتراث بمستقبل التعليم”.

مسؤولية من؟

ونبهت مجدي، الناشطة في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى “أننا لا نتحمل مسؤولية هدر الملايين من ساعات التعلم للتلاميذ، بل الوزارة الوصية على القطاع، لكونها أقفلت جميع أبواب الحوار الجاد والمسؤول معنا، واختارت الرد بلغة القوة والعنف، واعتمدت سياسة صم الآذان اعتقادا منها أننا سنستسلم ونيأس أمام إتقانها فن التجاهل”.

وزادت موضحة: مادام دستور المملكة المغربية المعمول به حاليا ، يضمن لنا في الفصل 29 الحق في الإضراب، فلا يحق لأي كان تقييد هذا الحق أو انتقاده، مادام لا يخرج عن إطار السلمية والاحتجاج الحضاري، ومادام تم التنصيص عليه دوليا وأمميا دون تقييد أو تكبيل”.

لا لتعتيم الحقائق

ودعت مجدي “مدير الأكاديمية إلى التحلي بروح المسؤولية والشجاعة لتوجيه أصابع الاتهام الى أصل المشكل وهو التعاقد، بدلا من التعامل مع عوارضه والنتائج المترتبة عنه، وأن تكون له الجرأة على مراسلة الوزير لإيجاد الحل الفوري والجذري لتحصين حق الأستاذ في الوظيفة العمومية وحق التلميذ في تعليم مجاني، بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج الاساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تحقيقا لمبدأ المساواة في الحقوق”.