كشفت النقابة الوطنية للعدل، عن تفاصيل ما اعتبرته “فضيحة إدارية غير مسبوقة”، بعد إسناد مهام موظفي هيئة كتابة الضبط بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية لسوق أربعاء الغرب، إلى موظفين تابعين إلى الجماعات المحلية.

ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابع للكوفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة وجهة لوزير العدل محمد بنعبد القادر، إلى استفسار مدير الموارد البشرية بالوزارة حول الوضعية القانونية لتواجد موظفي الجماعات المحلية بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، ومدى مصداقية آليات تحديد الخصاص بالإدارة القضائية، قبل أن تقر بأن ذلك “لا أسس علمية له”، خصوصا وأنه يعمل بالنيابة العامة سبع موظفين ينتمون إلى الجماعات المحلية، إضافة إلى متطوعة واحدة، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد موظفي أطر هيئة كتابة الضبط 18 موظفا.

وقالت النقابة، إن “مدير الموارد البشرية خارج التغطية الإدارية ولا علم له بالوضعية العامة للموارد البشرية قطاعيا”، مشيرين إلى أنه “وَضَع الوزارة في وضعية العاجز عن الاستجابة للحاجيات المطلوبة لاستمرارية خدمات الإدارة القضائية”، معتبرين أن “قدراته المهنية لا تؤهله حتى للتعيين في الدرجات الدنيا للمسؤولية الإداري”.

وأكد نقابيو العدل، على أن تفويت مهام أطر هيئة كتابة الضبط لموظفي الجماعات المحلية وإلغاء المناصب المالية بميزانية الوزارة وخوصصة مهام كتابة الضبط وتفويتها للأغيار، سيبقى حاضرا في حصيلة الوزير بنعبد القادر السياسية على رأس وزارة العدل