أكدت العصبة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن مستجدات الساحة التعليمية وما تشهده من تطورات غير مسبوقة بفعل اشتداد حدة الاحتقان والاحتجاج، ناجم عن تعنت العقل الرسمي المسؤول عن تدبير القطاع، وعجزه عن إنتاج الحلول المقنعة لمختلف الإشكالات الحارقة المطروحة في الساحة التعليمية.

وأشارت العصبة في بيان لها إلى التهافت نحو اعتماد ثنائية التجاهل والقبضة القمعية لمقاربة الديناميات النضالية للفئات المتضررة، ومنها فئة دكاترة وزارة التربية الوطنية، التي تعاني الجحود وتهميش كفاءتها العلمية والمعرفية، وتجاهل ملفها المطلبي الذي عمّر طويلا، وطبخ حتى احترق على رفوف الوزارات المتعاقبة.

وندد البيان باستمرار الوزارة غير المقبول في تبديد الطاقات العلمية والمعرفية لدكاترة القطاع، وهدرها بعيدا عن ضوابط الترشيد والحكامة، من خلال إصرارها على تجاهل مطلبهم العادل في الإدماج في إطار التعليم العالي والبحث العلمي.

وطالبت الوزارة بالوفاء بالتزاماتها والعمل على تسوية وضعية دكاترة التعليم، من خلال الإسراع في إخراج مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ينص على إحداث إطار أستاذ باحث يتمتع بالحقوق والمسار نفسه لأساتذة التعليم العالي خدمة للبحث العلمي وانصافا لحاملي الدكتوراه.

وأكدت العصبة رفضها لمباريات المناصب المحولة بصيغتها الحالية المفتقدة لضمانات النزاهة والاستحقاق، مطالبة الوزارة بفتح حوار جاد ومسؤول لإعادة النظر في كيفيات تعزيز ضمانات الشفافية والنزاهة وقيم الإنصاف وتكافؤ الفرص.

ومقابل ذلك، شددت العصبة على رفضها استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في نهج المقاربة القمعية للتعاطي مع الاحتجاجات السلمية للفئات التعليمية المتضررة، في مقابل التجاهل المفضوح لملفاتها المطلبية المشروعة.