وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول منع الوقفة الاحتجاجية لأساتذة التعاقد باستخدام القوة والعنف خلال اليومين الماضيين، بالعاصمة الرباط.

وأشار المستشار البرلماني الحسين العبادي في السؤال إلى تدخل قوات الأمن مرفوقة برجال السلطة، وأفراد مجهولي الهوية بزي مدني، يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 مارس الجاري، لمنع احتجاجات سلمية لأساتذة التعاقد، يطالبون فيها بإدماجهم في الوظيفة العمومية.

وسجل السؤال أن هذه العناصر تدخلت بالقوة والعنف مما أدى لإصابات عديدة في صفوف المحتجين، مؤكدا أن هذا التدخل الأمني غير المبرر والعنيف، من شأنه أن يسيء لسمعة البلد، ويؤثر على صورته الحقوقية.

وخلص المستشار البرلماني إلى مساءلة وزير حقوق الإنسان عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لفتح تحقيق في هذا الأمر، ومحاسبة كل من ثبت تجاوزه للقانون.