عبرت تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج، عن “ذهولها من هيمنة منطق عدم الاكتراث بكل ديناميات السياسية والمدنية لمغاربة العالم التي اشتغلت باعتدال وتوازن وعقلانية من أجل حث كل الفاعلين لتحمل مسؤولياتهم السياسية لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حق المغاربة المقيمين في الخارج في المشاركة السياسية”، مطالبة بتعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأوضحت التنسيقية، أن تعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، سيمكن من الوفاء بالالتزام السياسي والأخلاقي الذي عبر عنه أمناء الأحزاب السياسية في اللقاءات الترافعية والتشاورية مع التنسيقية.

وطالب ممثلو الأحزاب الخارج، بتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من حقهم في المشاركة السياسية، مستغربين ابقاء حالة الجمود في الموقف، وعدم التجاوب مع المذكرة التي قدموها في وقت سابق.

كما عبرت التنسيقية، عن “رفضها الشديد لحالة الجمود في تنزيل نص دستوري يتعلق بتفعيل المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج”، مشيرة إلى أن “عدم التجاوب مع دينامياتها السياسية المتعقلة والمتوازنة، و تجاهل قوتها الاقتراحية، هي بمثابة تبخيس لعمل فعاليات من مغاربة العالم ولمساهمتهم السياسية في تعزيز التجربة الديمقراطية لبلدهم”.

وحذرت ممثلو الأحزاب بالخارج، من الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام، يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدهم الأصلي، وسينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة التي لن يكفي تشبت الجيل الأول والجيل الثاني بالوطن لضمان استمرارية هذه الروابط.

وحملت القيادات السياسية مسؤوليتها التاريخية في الخطأ مع التاريخ مرة أخرى، حيث تعتبر أن إقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية الفعلية يعزز الصورة النمطية في التعامل مع المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية، وأن الطلب عليهم يقع فقط من جهة الاحتياج للعملة الصعبة التي يساهمون في ضخها لتوسيع وعاء احتياطي البلاد منها.