دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى تخليد الذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير بالانخراط في الاحتجاجات التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، تحت شعار “عشر سنوات من النضال في وجه تزايد القمع والاستبداد والحصار على الحقوق والحريات”.

وسجلت النقابة في نداء لها أن الذكرى العاشرة تحل في ظل هجوم الدولة والحكومة على حقوق ومكتسبات المغاربة وعلى الحريات العامة، والإصرار على اعتماد المقاربة الأمنية والقمعية في تعاطيها مع الحركات الاحتجاجية المتصاعدة.

وتأتي الدعوة للاحتجاج، حسب النقابة التعليمية، في سياق انسداد الأفق أمام القطع مع الاستبداد والفساد، وتفشي الفقر والبطالة والهشاشة والإحساس بالقلق والحكرة والإهانة والدونية، والقمع الممنهج، والاعتقالات المتتالية والإجهاز على الخدمة والوظيفة العموميتين، وتكريس العمل بالعقدة، وضرب ما تبقى من مجانية التعليم والصحة.

كما سجل النداء مصادرة الحق في الإضراب والحق في التنظيم، وتجريم العمل النقابي، وضرب القدرة الشرائية، وتجميد الأجور والارتفاع الصاروخي في الأسعار والحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وأكدت النقابة أن الشروط التي تبلورت لانطلاق حركة 20 فبراير بشعارات إسقاط الاستبداد والفساد، ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية ما تزال قائمة، بل وأكثر من أي وقت مضى.

وبمناسبة حلول الذكرى العاشرة للحركة، طالبت الجامعة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات في مختلف الملفات، داعية إلى تعزيز التضامن والعمل الوحدوي الميداني، وتوحيد النضالات بما يسمح بانتزاع الحقوق والمطالب.

ودعت الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وعموم المواطنين إلى الحضور المكثف والوازن في كل الأشكال الاحتجاجية المزمع تنظيمها في جميع المناطق للاحتجاج ضد الاستبداد والفساد والإفلات من العقاب في نهب المال العام وفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضد الهجوم الممنهج على الحريات العامة والحق في التعبير وعلى الحقوق والمكتسبات والاستغلال المكثف للشغيلة المغربية، وعلى الفقر والتهميش والظلم والحكرة والهشاشة.

كما دعت النقابة إلى الاحتجاج على القمع المسلط على الاحتجاجات المطلبية للحراكات الشعبية ولنساء ورجال التعليم، والتضييق على العمل النقابي وعلى الحريات النقابية ومصادرة الحق في الإضراب.