صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، الخميس 11 فبراير الجاري، على مشروع قانون ـ إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية، في أفق تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.

واعتبر بيان صادر عن الديوان الملكي هذا المشروع الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاص من طرف الملك نفسه “ثورة اجتماعية حقيقية” لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.

وأضاف البيان الذي تلاه عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن المشروع يهدف إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والمجالس المحلية المنتخبة والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتتجلى تلك الأهداف في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

كما يتضمن المشروع تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.

ومن بين الأهداف المسطرة أيضا: توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، بالإضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

وينص مشروع القانون -الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.

واعتبر بيان القصر الملكي أن تنفيذ هذه الورشة المجتمعية الكبيرة سيشكل منطلقا لتحقيق تطلعات العاهل المغربي لفائدة كل مكونات الشعب، في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، ورافعة لإدماج القطاع غير المنظم، في النسيج الاقتصادي المغربي، بما يوفر حماية العمال وضمان حقوقهم، كما يتوخى منه أن يشكل منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية.