قبل كل انتخابات تكثر الاستقالات الجماعية من الأحزاب، وتطالعنا المنابر الإعلامية بأخبار “غضب” هؤلاء من أحزابهم التي قضوا فيها سنوات الولاية الانتخابية، ولم يكتشفوا “قبحها” إلا قبل الانتخابات اللاحقة ببضعة أشهر.

تعود هذه الظاهرة إلى عدة عوامل:

ـ التمركز التنظيمي الذي يجعل قيادة الحزب في المركز تستأثر بالرأي وتستحوذ على كل القرارات حتى وإن كانت معرفتها بالشؤون الجهوية ضعيفة مقارنة بالمناضلين في عين المكان.

ـ انعدام الوعي الحزبي الحديث لدى كثير من الفاعلين الحزبيين، وغلبة الأنانية الفردية على المصلحة التنظيمية والوطنية، فكل من لا يبدو له أنه سيحافظ على مقعده في الانتخابات المقبلة، وعندما يشعر بأن حزبه لا يضمن له البقاء في الكرسي، يضطر إلى مغادرته على الفور حفاظا على الموقع داخل المؤسسات وعلى منظومة المصالح.

ـ ضعف الأحزاب السياسية من الناحية الفكرية والإيديولوجية بحيث لا يبقى هناك اعتبار لهذا الجانب، ما يجعل الأحزاب متقاربة في صورتها لدى الفاعلين السياسيين الأفراد، وينتج عن ذلك أنّ المناضل يمكن أن يغير حزبه إلى آخر قد يكون على النقيض منه في التوجهات (على الأقل المعلنة في وثائق الحزب ومرجعياته) دون أن يعتبر ذلك مزعجا له في مساره السياسي أو عمله اليومي.

ـ دور السلطة في تحكمها في القرار الحزبي وفي الخريطة الانتخابية، حيث تعمل على إضعاف أحزاب لصالح أخرى، مما يؤدي إلى هجرة كثيفة نحو أحزاب معينة (تعتبر محظوظة بقربها من مراكز القرار) وإفراغ أخرى لم تعد السلطة تراهن عليها في خططها الجديدة.

لهذه الأسباب تعدّ هذه الظاهرة في مجملها من مظاهر ضُعف مصداقية الحياة السياسية وتردي قيمها، ما أدى بنسبة كبيرة إلى فقدان الثقة في التنظيمات الحزبية وفي المؤسسات، وبالتالي إلى تزايد ظاهرة العزوف السياسي والانتخابي لدى النسبة العظمى من المغاربة.