قال القطاع النسائي بحزب “الاشتراكي الموحد” إن الفاجعة التي شهدتها مدينة طنجة، والتي كان مسرحها معمل “البرانص” للنسيج جريمة بكل المقاييس، حدثت بسبب تواطؤ الباطرونا مع السلطات المعنية.

وأكد التنظيم النسائي للاشتراك الموحد في بلاغ له، أن الفاجعة تفضح بشكل سافر خطاب الرسمي للدولة بشأن النهوض بوضعية المرأة، كما كشفت أن مكافحة الفقر والهشاشة وسط النساء لا يمكن حلها إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين، وضمان ظروف العيش الكريم والشغل لهم في ظروف جيدة.

وأشار البلاغ أن الحادث ليس معزولا أو عابرا، بل هو أحد التجليات البارزة لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، يشتغلون في شروط محرومين من أبسط حقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل، زادها مأساوية الفساد الإداري وتواطؤ الباطرونا والسلطات.

وشدد على أن آثار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ينعكس على جميع المواطنات والمواطنين، لكنه يظل أشد وطأة على النساء بسبب هشاشة أوضاعهن، والتمييز والإقصاء الذي يتعرضن له خاصة في القطاع غير المهيكل.

وحمل البلاغ مسؤولية الفاجعة لصاحب المعمل والسلطات المحلية ومندوبية الشغل بالمدينة، داعيا إلى تحديد المسؤوليات ومتابعة الجناة.

وندد بتخلي الدولة وتهاون المسؤولين في محاسبة المسؤولين المتورطين فيما يتعرض له العمال والعاملات من طرف الباطرونا، التي تصل إلى حد انتهاك الحق في الحياة.