تقدم برلمانيون بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب.

واقترح نواب الفريق الاشتراكي، تعديل المادة الثالثة من القانون، من أجل منع تملك أكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة، في جميع الأحوال.

وأشار النواب، إلى أن ” ظاهرة تربية الكلاب بمختلف أنواعها من قبل عدد من المواطنين تسجل انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة، بل وحوّلها البعض إلى تجارة مربحة بفضل كثرة الطلب من جهة، وسهولة التسويق عبر عدد من التطبيقات والمواقع الالكترونية من جهة ثانية”.

ويقول مقترح القانون، إنه “يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 400 إلى 1000 درهم كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الواردة في المادة 2 من القانون، أو من لم يتمكن من تقديم الدفتر الصحي الخاص بالكلب أثناء التجول به في الأماكن المفتوحة للعموم إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بطلب منهم، أو يعاقب بنفس العقوبة من ثبت تملكه لأكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة”.

وشدد مقترح القانون، على تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وترك الأخيرة من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلا ونهارا بما يستصحب ذلك من إزعاح دائم للساكنة، ترتب عنه أحيانا كثيرة شجارات واعتداء ات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني يلزم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في شقها المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد، خاصة ما يتعلق منه بالمراقبة الصارمة لمدى احترام مربي الكلاب للشروط القانونية والصحية الملزمين بها طبقا للقانون”.

وأكد النواب، على أن القانون رقم 56.12، جاء بمقتضيات قانونية مرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة، خاصة في ظل تنامي الاعتداء على المواطنين بل حتى رجال الأمن أثناء تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب أو حتى الفرار من السلطات.