صدقت الحكومة الإيرانية في اجتماعها اليوم الأربعاء، على دفع مبلغ 150 ألف دولار، أو ما يعادله بالأورو، عن كل ضحية من قتلى الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وأعلنت دائرة الشؤون الحقوقية التابعة للرئاسة الإيرانية، أن الحكومة ستعمل على توفير ودفع المبالغ في أسرع وقت، مؤكدة على أنه لن يكون هناك أي تمييز بين الضحايا من حيث جنسيتهم، وأن ورثتهم سيتسلمون المبالغ المخصصة.

وأضافت الدائرة، أن التعويض المالي لن يحول دون متابعة ملف إسقاط الطائرة، من الناحية الجنائية، في المراجع القضائية الإيرانية.

من جانبه، أعلن وزير الطرق الإيراني، محمد إسلامي، انتهاء التحقيقات في إسقاط الطائرة الأوكرانية، وقال إنه تم تسليم التقرير النهائي عن الحادثة، للدول المعنية، وأن منظمة الطيران المدني الإيراني، ستنشره قريباً.

وأضاف إسلامي للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة، أن التحقيقات تمت بغض النظر عن التصرفات غير المهنية لبعض الأطراف المعنية.

وقال إن شركة الطيران الأوكرانية، وشركة بوينغ الأمريكية المصنعة للطائرة، شاركت في التحقيقات.

وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 بعد دقائق من إقلاعها من طهران، في الثامن من يناير الماضي، من مطار “الإمام الخميني” جنوب غربي العاصمة الإيرانية، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، من جنسيات إيرانية وأكرانية وكندية وبريطانية وسويدية وألمانية وأفغانية.