دعا قضاة المغرب، المجلس الأعلي للسلطة القضائية، إلى تنزيل الضمانات الفعلية، والحقيقية لممارسة القضاة لحقهم في التعبير، وذلك بعد توصل  مجموعة من القضاة بقرار إحالتهم على المجلس التأديبي، بسبب تعبيرهم عن رأيهم في تدوينات، نشروها قبل سنتين على فايسبوك، 

وطالب نادي القضاة بالمغرب، بتوفير الظروف الحاضنة لحقهم في حرية التعبير، احتراما للدستور، والقانون، والإعلانات الدولية ذات الصلة، مع خلق بيئة ملائمة لتعاون الجمعيات المهنية مع المؤسسات القضائية بما يخدم مصلحة العدالة.

وجدد نادي القضاة بالمغرب التعبير عن تضامنه مع القضاة المحالين على المجلس التأديبي على خلفية تدوينات، مشددا على استعداده للدفاع عنهم، وعن مختلف المكتسبات الدستورية، التي أقرها دستور 2011، بما في ذلك حق القضاة في ممارسة حرية التعبير، وكذا حرية التنظيم الجمعوي المهني الحر والمستقل.

وعبر عدد من القضاة عن غضبهم من إحالة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لزملائهم على المجلس التأديبي، بسبب تدوينات نشروها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل أزيد من سنتين.

وأوضح عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في تدوينة له، أن المعنيين بقرار الإحالة على المجلس التأديبي، هم نفسهم الذين كانوا موضوع استماع إليهم منذ سنتين، ويتعلق الأمر بكل من القضاة، عبد الرزاق الجباري، وعفيف البقالي، وإدريس معطلا، وفتح الله الحمداني.