صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين على مقترح قانون لتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، بعد توافق الأحزاب السياسية حوله، ومن المنتظر أن يتم التصويت عليه اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية.

المقترح الذي تمت المصادقة عليه، جاء بصيغة متوافق عليها من مختلف الفرق النيابية، بعدما كان معروضا أمام اللجنة أزيد من ثلاثة مقترحات مختلفة، حيث صاغت اللجنة مقترحا جديدا يقرب بين وجهات النظر المختلفة للفرق النيابية.

ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد المصادقة النهائية ونشره، سيتم إيقاف اقتطاع واجبات الاشتراك، وأداء مساهمات مجلس النواب، وكذا صرف المعاشات.

توزيع الرصيد

تحدد المادة الثالثة من المقترح كيفية توزيع رصيد احتياط نظام المعاشات لأعضاء مجلس النواب كالتالي:

أ-  إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة.

ب- إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له.

ج- إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراكات المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للنائب.

وفي حال وفاة النائب المعني بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة وفق أحكام البندين (أ) و(ب) السابقين حسب الحالة، فإن المادة الرابعة من المقترح تنص على أن هذه المبالغ تؤدى لذوي حقوقه.

وتنص المادة الخامسة من هذا المقترح على أنه إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة طبقا للبندين (أ) و(ب) من المادة الثالثة، رصيد احتياط النظام، فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه وفق الطريق التالية:

(المبالغ المحتسبة طبقا للبندين (أ) و(ب) من المادة 3 المذكورة، بالنسبة لكل نائب معني) تضرب في (رصيد احتياط النظام مقسوما على مجموع المبالغ المحتسبة طبقا للبندين المذكورين).

آجال التصفية

تنص المادة السادسة على أنه إذا تعذر أداء المبالغ المذكورة للمعني بالأمر أو ذوي الحقوق بعد مضي شهر من تاريخ الإخطار فتحول المبالغ إلى صندوق الإيداع والتدبير، ويتم استرجاعها بناء على طلب.

وتنص المادة السابعة على أن تصفية النظام سيكون داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، من طرف المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام المعاشات.

كما تنص المادة الثامنة على أن المؤسسة المتعاقد معها اعد تقريرا حول التصفية وتوجهه إلى وزير المالية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا بعد الانتهاء من عملية التصفية.

وتنص المادة التاسعة على أنه “يعلن عن الانتهاء التام لعملية التصفية بقرار لرئيس مجلس النواب”

إعفاء ضريبي

تنص المادة العاشرة على أنه “تعتبر المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر وفق أحكام هذا القانون مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة ولا تخضع للتصريح”

المادة 11 “لا يحول استرجاع المبالغ المؤداة دون استفادة النائب المعني أو ذوي حقوقه من الحق في أي معاش أخر مستحق برسم أي نظام آخر من أنظمة المعاشات التي انخرط فيها”.