راسل حزب التقدم والاشتراكية الأحزاب السياسية الاشتراكية الشيوعية عبر العالم، بغرض توضيح حيثيات، وأهداف، وأسباب العملية السلمية، التي نفذها المغرب على مستوى معبر الكركرات على الحدود مع موريتانيا.

وقال الحزب في الرسالة التي وقعها أمينه العام نبيل بنعبد الله، إن “عملية الكركارات على الحدود مع موريتانيا تمت من دون أي احتكاكٍ، لا على المستوى المدني، ولا العسكري، ومكَنت من إعادة تأمين حركة تنقل الأشخاص، والبضائع، ما بين المغرب، وموريتانيا، ولكن، أيضاً، بين أوروبا، وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على مستوى هذا المعبر الموجود تحت مراقبة قوات المينورسو، التابعة للأمم المتحدة”.

وأضافت الرسالة، أن التدخل مكن من الرجوع إلى الوضع، الذي كان قائما هناك قبل التحرك العدائي، الذي نفذته البوليساريو، في يوم 21 أكتوبر الماضي، في انتهاكٍ للشرعية الدولية، وذلك بعدما دأبت على القيام باستفزازات متكررة، منذ عام 2016، بهدفٍ معلن هو عرقلة التجارة، والتنقل.

وشدد الحزب، على أن ” المغرب تعامل بمسؤولية، ورباطة جأش، وضبط للنفس، ولم يلجأ إلى التدخل إلا بعد فشل جميع مساعيه الديبلوماسية، لا سيما منها تلك التي بذلها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل فرض احترام الاتفاقات الدولية المتصلة بمسألة الصحراء المغربية، وبهدف الحفاظ على الوضع القائم”.

وأثار التقدم والاشتراكية انتباه الأحزاب، التي راسلها إلى المخاطر الكبيرة، التي تشكلها هذه الأعمال الرعناء، التي تقوم بها البوليساريو، على السلم، والأمن، والاستقرار، ليس فقط في منطقة المغرب الكبير، ولكن أيضاً بالجارة أوربا، وبالعالَم بأسره.

وشدد التقدم والاشتراكية، على أن “المخاطر المتصلة بالإرهاب، والهجرة السرية، والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، والاتجار بالأسلحة، والمخدرات، في إفريقيا جنوب الصحراء المجاورة للصحراء المغربية، ليشكل تهديدا حقيقيا، لا سيما إذا لم يتمكن المغرب من تأمين حركة تنقل حر، ومنظم، ومضبوط للأشخاص، والبضائع، في جنوب ترابه، سواء في اتجاه إفريقيا، أو في اتجاه أوروبا”.