أكدت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة‎، أن المغرب يتعامل مع مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمقاربة حقوقية وليس إحسانية.

وأوضحت المصلي خلال تقديمها للميزانية القطاعية لوزارتها، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن قطاع الخدمة الاجتماعية قطاع مهم جدا خلال الجائحة، ولا يقل أهمية عن الخدمة الطبية والأمنية.

وأضافت “”نشتغل في وضع استثنائي بكل المقاييس، لأن الجائحة أفرز إشكالات اقتصادية واجتماعية كبيرة”.

وشددت المصلي على أن العجز الاجتماعي هو تراكم لعقود وليس وليد اليوم.

وأشارت أن التجارب الدولية أبانت أن قضايا الإعاقة تعالج على المستوى الترابي وليس المركزي، موضحة أن من أهم ما يتم التركيز عليه هو تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

ولفتت إلى أن وزارتها حريصة على الشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لزيادة عدد المستفيدين من الدعم والمنح الدراسية لهذه الفئة.

وأبرزت أنه في المغرب يوجد حوالي 200 ألف حالة إعاقة عميقة، منهم 60 ألف شخص يتوفرون على بطاقة راميد.

ونوهت المصلي بأمهات الأشخاص المعاقين، مؤكدة أنهم يقمن بمجهودات جبارة لمساعدة أبنائهن أو أعضاء أسرهن الذين يعانون من الإعاقة.

وأوضحت أن الحكومة خصصت 50 منصب شغل لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2018، وفي عام 2019 تم تخصيص 200 منصب شغل، مؤكدة التزام الحكومة بالوباء بكل تعهداتها في هذا الجانب.