استنكر مهنيو التأمين، ما أعتبروه “غياب أي إرادة جدية لدى هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي، للإنصات للمشاكل والصعوبات التي يعاني منها وسطاء التأمين، والتي أدت إلى إفلاس العديد منهم “.

واستنكرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب، في بلاغ أعقب اجتماعها بممثلي هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي، رفض الهيئة التفاعل مع مطالب الجمعية بتحديد جدولة زمنية منتظمة لمعالجة القضايا الآنية والمستعجلة، وفق ما تم الاتفاق عليه أمام وسيط المملكة المغربية، ودون بمحضر جلسة البحث والتسوية بتاريخ 10 شتنبر 2020.

وأشار مهنيو التأمين، إلى عدم تجاوب الهيئة، مع الشكايات والمراسلات، والتي شددوا على أنها بقيت “عالقة بدون أي تدخل واقعي أو قانوني من الهيئة”.

واعتبرت الجمعية، أن عدم التجاوب مع شكايات ومراسلات الجمعية ومنخرطيها، ” استهتار تام بحقوق المستثمرين في قطاع الوساطة في التأمين، بالرغم من الصلاحيات المخولة للهيئة في مراقبة قطاع التأمين والمتدخلين فيه وزجر المخالفات إن وجدت”.

وعبرت الجمعية، عن ” أسفها لغياب المحاور الجدي والإرادة الحقيقية لدى هيئة الوصية، من أجل إنقاذ قطاع الوساطة في التأمين من الإفلاس الكلي، واقتصارها على مناقشة شكليات لا علاقة لها بجوهر الأزمة التي تعصف بالقطاع، واستحضارا لمصلحة الوطن ومصلحة المستثمرين فيه”.

وشددت جمعية مهنيي ووسطاء التأمين بالمغرب، على عزمها “سلك كل الوسائل المشروعة من أجل إنقاذ ما تبقى من مهنة الوساطة في التأمين التي تعرف إبادة اقتصادية بسبب تمادي شركات التأمين في ممارسة المزيد من الخروقات القانونية لمدونة التأمينات، والمتابعات الكيدية أمام القضاء الجنحي، والسطو على المستحقات التجارية للمستثمرين في الوساطة بدون حسيب ولا رقيب وأمام صمت مطبق للهيئة الوصية”.