قالت تنسيقية ضحايا مافيا العقار بإقليمي تزنيت وكلميم إن الأحكام القضائية بخصوص هذا الملف لم تكن منصفة ولا رادعة لعصابات شهود الزور ولا لمن يستعملهم، باستثناء بعض الأحكام التي قضت على بعض شهود الزور بعقوبات حبسية نافذة بكل من ابتدائية كلميم وتزنيت.

وأضافت التنسيقية في بيان لها أن القضية المعروفة إعلاميا بقضية “إبا إجو”، والتي بدأت أطوارها منذ سنة 2014، لم تعرف طريقها إلى الحل، على الرغم من مباشرة العديد من المساطر القضائية من طرف هيئة دفاعها، وعلى الرغم من التعاطف التي لقيته “العجوز” وعائلتها بعد الاستيلاء على منزلها وأرضها وتشريدها.

وأوضحت اللجنة أن “إبا إجو” التي توفي زوجها دون أن ينال حقه، لا تزال عائلتها مشردة بين الأزقة ليومنا هذا، في ملف بات يؤرق الجسم الحقوقي بالمنطقة وعلى الصعيد الوطني.

وحسب بيان التنسيقية، فإن الجاني لا يزال متماديا في سلوكاته وجرائمه، إذ لجأ إلى أسلوب الضغط والوعيد ضد القضاة والصحافة وهيئة الدفاع والذي وصل به الأمر إلى اتهام أحد الصحفيين والمحامين بالنزوع الانفصالي من أجل ذر الرماد في العيون، وصرف نظر الرأي العام عن جرائمه الحقيقية التي تتلخص في استعمال شهود الزور والوثائق المزورة.

​​وسجلت تنسيقية ضحايا مافيا العقار استغرابها من “التساهل غير المفهوم مع شخص يعرف الخاص والعام خطورته الإجرامية وسوابقه القضائية وتمرسه في حبك الملفات وتزوير الوثائق وعرقلة عمليات الخبرة التقنية ومجريات البحث التمهيدي”.

كما عبر الضحايا في بيانهم عن تخوفهم من مجريات التحقيق القضائي المفتوح في وجه المعني بالأمر باستئنافية أكادير، من أجل التزوير وحيازة أختام جماعة ترابية مزورة، وليست هذه هي المرة الأولى التي يستعمل فيها هذا الأسلوب.

واستغربت التنسيقية متابعة زعيم مافيا العقار، الملقب بـ”بوتزكيت” في حالة سراح، رغم أن تهمة التزوير ثابتة في حقه بعدة وسائل إثبات، في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الحقوقية اعتقالات على ذمة جنح بسيطة.

وأكد الضحايا عزمهم خوض كافة الأشكال النضالية القانونية من أجل مجابهة ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على عقارات الآباء والأجداد، وعقد ندوة صحفية جوار المسكن الذي انتزعه زعيم مافيا العقار بالجنوب، الذي يملكه زوج “إبا ايجو”، لنقل حجم معاناة امرأة أمازيغية مسنة إلى الرأي العام الوطني والدولي.