طالب حقوقيو مدينة مراكش، السلطات بتنفيذ مضامين الاتفاق متعدد الأطراف، وتمكين شغيلة القطاع السياحي من الدعم.

وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش، بالاهتمام بالمهن والحرف المرتبطة بالصناعة التقليدية، والبحث عن الصيغ الكفيلة بتوفير شروط العيش الكريم لممتهنيها، مشددا على أن “إخراج مراكش من الأزمة التي تعيشها رهين بتنويع مصادر خلق فرص الشغل وبدائل اقتصادية غير مرتبطة بالقطاع السياحي”.

ودعت الجمعية في بلاغها، الحكومة إلى تمكين عمال وعاملات شركات المقاولة من الباطن (Sous traitance) والمرشدين السياحيين من الدعم، منددة بفرض هذه الجهات البطاقة المهنية البيوميترية biométrique – التي تكرس الهشاشة- كشرط أساسي للاستفادة من ذلك، مجددة دعوتها من أجل رفع كل العراقيل لتمكين الفئات من الدعم، عبر وضع ضوابط أخرى تراعي الوضعيات المهنية المختلفة مع اعتماد درجات الضرر كأساس للدعم المادي.

ومن جهة أخرى، أكدت الجمعية، على ضرورة احترام القانون وحمل المشغلين في قطاعات الفندقة والمطاعم والملاهي الليلية والحانات والمقاهي، بالتصريح بالعاملات والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمانا لحقهم في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.

وحمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة والمؤسسات بمختلف درجاتها “الاستهتار بالقانون والتنكر لحقوق الشغيلة، وترسيم السمسرة في اليد العاملة، وتفشي التهرب من التصريح في CNSS؛ وهو ما يخلف نتائج اجتماعية كارثية، منها الزج بفئات عريضة في التهميش والعطالة والفقر بشكل جلي في ظل الجائحة”.