أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الأزمة فرصة لتسريع الإصلاحات التي يحتاجها المغرب في جميع الميادين.

وقال خلال تقديمه لعرض حول تنفيذ الميزانية ومشروع قانون مالية 2021 بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه الإصلاحات تتطلب أن يكون عندنا توافق حول الأولويات، وهذا أصعب أمر نصطدم به في تدبير الشأن العام.

وأشار أن التشخيص لا نجد فيه مشكل ونقوم به كما هو ويهم جميع المجالات، لكنها عندما نصل إلى الإصلاح يجب أن تكون عندنا أولويات.

وأضاف ” عندما نضع هذه الأولويات يجب أن لا نتراجع إلى الوراء”.

وتابع ” إذا كانت عندنا قناعة بأن التعليم والصحة أولوية، فإنه لدينا إشكالية الشغل، وتفعيل الأوراش التي تحدث عنها الملك والتي يحتاج كل واحد منها إلى قانون”.

وأكمل بالقول “مع مشروع قانون المالية نحتاج إلى ثلاث مشاريع قوانين أخرى تدخل في إطار تفعيل ما جاء في خطاب الملك بمناسبة عيد العرش”.

وأشار أنه من بين هذه القوانين، نحتاج إلى قانون خاص بالصندوق الاستراتيجي للاستثمار، وقانون منظم للوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة، وقانون خاص بالتغطية الاجتماعية.

وأبرز أنه في فاتح يناير المقبل سيبدأ مشروع التغطية الصحية، مؤكدا أن هناك قناعة وشجاعة للبدء في كل هذه المشاريع في يناير المقبل.

ولفت أنه إلى جانب قطاع السياحة، هناك قطاعات أخرى سيطالها الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأكد بنشعبون أنه لا بد من قطيعة في طريقة التعامل من الناحية المالية، لأن الطرق الكلاسيكية لن توصلنا إلى الطريق الصحيح، مشيرا أننا بحاجة إلى طرق مبتكرة تمكننا من مواصلة الاستثمار وفي نفس الوقت تتيح لنا الحفاظ على ميزانية الدولة التي تراجعت مداخيلها.