قال عمر بلافريج إن الزيادة التي اقترحتها الحكومة في ميزانية وزارة الصحة برسم مشروع قانون مالية 2021 غير مناسبة.

وأوضح بلافريج خلال تعقيبه على العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، حول تنفيذ الميزانية، وأسس مشروع قانون مالية 2021، أن هذه الزيادة لا تمثل سوى 0.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف “لأننا نعيش أزمة صحية توقف بموجبها اقتصاد البلاد كنا ننتظر أن ترفع ميزانية وزارة الصحة”.

وتابع “لدينا 12 ألف طبيب في القطاع العمومي، وليس لدينا ما يكفي من الأطباء والممرضين في العديد من الاختصاصات وعلى رأسها الإنعاش”.

وأكمل “نحتاج إلى استراتيجية جديدة، وإلى مجهود كبير على مستوى الموارد البشرية في قطاع الصحة”.

وأكد بلافريج أن الأجور المرصودة للأطباء في القطاع العام غير كافية ولهذا يهربون إلى القطاع الخاص، وفي كثير من الأحيان لا يهتمون أبدا بالمناصب التي تعلن عنها وزارة الصحة.

وشدد على أن حلم الطبيب المغربي هو العمل في القطاع الخاص الذي يوفر أجورا تفوق بعشر مرات نظيره في القطاع العام، أو الهجرة لأوروبا.

وأكد بلافريج أن جائحة كورونا عرت المشاكل التي تتخبط فيها العديد من القطاعات وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وأبرز أن كل هذه المشاكل من الممكن أن تعالج، لكن هذا لن يحدث دون ميزانية حقيقية.

وخلص بلافريج إلى أن هذه الزيادة غير كافية لخلق صدمة إيجابية في قطاعي الصحة والتعليم.

واعتبر أن الشيء الإيجابي الوحيد في المشروع هو تعميم التغطية الصحية، لكنها لن تكون ناجعة دون تحسين الخدمات التي قدمها القطاع.

ولفت أنه ليس بالضرورة الدولة هي من ترفع ميزانية الصحة والتعليم، فالجميع مطالب بالقيام بهذا المجهود، مثل الجماعات الترابية والجهات.

وشدد على أن الخروج من الأزمة يتطلب حلولا مبتكرة وليس قرارات كلاسيكية.

وختم بالقول ” على أثرياء البلد أن يقوموا بمجهود للمساعدة في الخروج من الأزمة كأفراد وليس كشركات، عن طريق تقديمهم لقروض للدولة، أو من خلال المساهمة الاستثنائية والمعقولة على الثروة، مؤكدا أن هذا هو وقت تطبيق الضريبة التصاعدية على الثروة والإرث”.