دعت مديرة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، آنا فونسيكا، اليوم الخميس، بعض دول شمالي إفريقيا إلى إيجاد استراتيجية لتدبير الهجرة من أجل مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال ندوة في الرباط نظمها مركز الأمم المتحدة الإعلامي بالمغرب، حول مراحل إعداد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة.

وقالت فونسيكا إن “عدم امتلاك بعض دول شمالي إفريقيا استراتيجية لتدبير الهجرة يترك المجال فارغًا أمام تزايد نشاط شبكات الاتجار بالبشر”.

ودعت إلى “العمل على تدبير مجال الهجرة لجعلها آمنة، خاصة مع وجود مسالك معقدة وصعبة يعبرها المهاجرون (غير الشرعيين)” .

وشددت على ضرورة “التعامل مع الهجرة كفرصة وواقع يجب تدبيره، وليس كمشكلة” .

وأوضحت أن “معاناة المهاجرين (بينهم مغاربة) في ليبيا تبين خطورة الظاهرة والتهميش والواقع الصعب الذي بات يعيشه المهاجرون”.

وتابعت: “الوضع بليبيا ساهم في تحولها إلى بلد لعبور المهاجرين إلى دول أخرى، لاسيما في ظل غياب إطار لتدبير الهجرة في هذا البلد، عكس المغرب الذي يتوفر على استراتيجية لتدبير الهجرة”.

وقالت المسؤولة الأممية إن “ما يقع في ليببا يمثل مشكلة في مجال الهجرة، خاصة في ظل تعرض بعض المهاجرين للعبودية”.

وأشارت إلى أن “الشباب هم الفئة العمرية التي تهاجر من إفريقيا، ما يضيع على دول الأصل (المصدرة للمهاجرين) العديد من الفرص، لكون هذه الفئة هي الأكثر إنتاجًا”.

وشددت فونسيكا على أن مستقبل هؤلاء الشباب المهاجرين غامض، في ظل ارتفاع عدد وفيات المهاجرين بالبحر اللمتوسط، ومعاناة المهاجرين في ليبيا.

وأطلق المغرب، في دجنبر الماضي، مرحلة ثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين في المملكة.

وسوت الرباط، في المرحلة الأولى عام 2014، وضع 26 ألف مهاجر، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء وسوريا.

وخلال العقد الماضي، تحول المغرب، القريب جغرافيًا من أوروبا، من بلد عبور للمهاجرين نحو أوروبا، إلى بلد استقبال واستقرار لهؤلاء المهاجرين.