انتهت المحادثات البرلمانية التي جرت في المغرب بين طرفي النزاع الليبي الخميس وضمّت وفداً يمثّل حكومة الوفاق ومقرّها طرابلس وآخر يمثّل السلطة الموازية في شرق البلاد إلى “اتّفاق شامل حول المعايير والآليات الشفّافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”، بحسب البيان الختامي للاجتماع.

كما اتّفق الطرفان، وفق البيان الختامي، على مواصلة الحوار و”استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير” من شهر سبتمر الجاري “من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق”.

وناشد الطرفان في بيانهما “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا”.

“حالة شديدة الخطورة” 

وإذ أكّد البيان أن المباحثات جرت في “أجواء وديّة وأخويّة يسودها التفاهم والتوافق”، حذّر من أنّ الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد، بلغت “حالة شديدة الخطورة، باتت تهدّد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجّج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية”.

وكان الوفدان اللذان يضمّ كلّ منهما خمسة نوّاب من المجلس الاعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيّد لرجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر، استأنفا الخميس محادثاتهما التي جرت من الأحد إلى الثلاثاء وتوقّفت الأربعاء.

وجرى “الحوار الليبي” في مدينة بوزنيقة الساحلية جنوبي العاصمة المغربية الرباط خلف أبواب مغلقة، بحسب صحافي في فرانس برس.

ووفق وسائل إعلام ليبية، فإنّ الخلاف بشأن المناصب السيادية يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلّحة.

ترحيب أممي 

وكانت الأمم المتحدة رحّبت في وقت سابق الخميس بالمحادثات، كما رحّبت بالاجتماع التشاوري الذي انعقد في سويسرا في اليومين الماضيين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، “بناء على هذه المشاورات بما فيها تلك الجارية بالمغرب، وعقب أسابيع مكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، ستطلق البعثة الترتيبات الللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي الشامل”.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ودعم عملية الحوار السياسي.

واستضافت مونترو بسويسرا على مدار يومين اجتماعاً تشاورياً بين الأطراف الليبية بدعوة من مركز الحوار الانساني وبرعاية الأمم المتحدة.

وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكرياً.

وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعدما شنّ المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق.

ويحظى حفتر بدعم مصر والإمارات وروسيا، في حين تحظى حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج وتعترف بها الأمم المتحدة بدعم تركيا.

ومؤخّراً سيطرت قوات حكومة الوفاق مدعومة من تركيا على الغرب الليبي إثر معارك استمرت لأكثر من عام وانتهت مطلع حزيران/يونيو بانسحاب قوات حفتر من محيط طرابلس وسائر المناطق التي كان يسيطر عليها في غرب البلاد وشمال غربها.

وتوقفت المعارك في محيط مدينة سرت الاستراتيجية التي تعدّ بوابة حقول النفط وموانئ التصدير في الشرق الليبي.

وفي 22 غشت أعلن طرفا النزاع في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، وقد رحّبت الأمم المتحدة يومها بـ”التوافق الهام” بين الطرفين.

واستضافت المملكة المغربية في الصخيرات في العام 2015 محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة توصّل خلالها طرفا النزاع إلى اتّفاق سياسي تشكّلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني.