وجه مصطفى الشناوي النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الجمعة، سؤالا كتابيا لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بخصوص قمع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية.

وساءل الشناوي الوزير عن المضايقات والاستفزازات التي تعرض لها مسؤولون سياسيون ونقابيون وحقوقيون وصحفيون ونشطاء مدنيون ومواطنون خلال تنظيم الوقفة السلمية، للتعبير عن رفضهم لقانون المالية المجحف في حق الشعب المغربي.

وعبر الشناوي عن استغرابه الشديد مما تعرض له المحتجون من تنكيل واستفزاز وقمع من طرف القوات العمومية التي تم حشدها من أجل منع تنظيم وقفة سلمية أمام البرلمان، تعبر عن رفض المحتجين لقانون المالية الذي يعتبرونه مجحفا.

وتساءل الشناوي عما إذا كان مبرر الطوارئ الصحية قانونيا لاتخاذ قرار المنع، وعن السبب وراء السماح بتنظيم وقفات احتجاجية دون منعها، وعما إذا كان ما قامت به السلطات يحترم الاحترازات أم يخرقها، إضافة إلى التساؤل عن السبب الذي دفع السلطات للمنع بدل الحرص على ضمان الشروط الصحية.

وأضاف النائب البرلماني متوجها للرميد “ألا تلاحظون بأنكم وحكومتكم بهذا النوع من الممارسات تستغلون قانون الطوارئ الصحية للإجهاز على حريات الرأي والتعبير، وتجاوز الحجر الصحي بفرض حجر سياسي على القوى الحية والشعب؟”.

واعتبر الشناوي أن الحكومة تؤكد استمرارها في الهجوم على الحريات وتؤكد المنحى التراجعي في احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا ومنصوص عليها في الدستور.

وخلص البرلماني في سؤاله إلى مساءلة الرميد عن الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من هذه الممارسات المخلة بالحريات وبحقوق الإنسان.