أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالانتقال إلى المرحلة الثالثة من رفع الحجر الصحي داعيا إلى الاحتراز والتقيد بالشروط الصحية في جميع الفضاءات لتفادي أي انتكاسة صحية.

واعتبر المكتب السياسي للحزب في بلاغ له أن هذا المرور من شأنه أن يفتح المجال أوسع أمام إعادة تحريك عجلة الاقتصاد ويُسهم في عودة الحياة نسبيا إلى طبيعتها، وفي مساعدة فئات واسعة على الخروج من أوضاع اجتماعية صعبة.

كما ثمن المكتب السياسي تصويت الحزب ضد قانون المالية المعدل، بجميع مواده، ومن ضمنها المواد التي عُدلت بمجلس المستشارين، مسجلا قلق أوساط اقتصادية واجتماعية عديدة إزاء مضامينه المخيبة للانتظارات.

واعتبر البلاغ أن المشروع عجزه عن تقديم الأجوبة الملائمة على تحديات المرحلة، وأنه يبعث على القلق ولا يفتح أية آفاق إيجابية بالنسبة لمختلف الأوساط والفئات والشرائح المجتمعية، كما أنه جَسَّدَ عجز الحكومة عن تقديم الحد الأدنى من الأجوبة المقنعة على انتظارات المقاولة وتطلعات المواطنين في جميع المجالات.

وأكد الحزب على أن هذا القانون، في حلته الحالية، يشكل إشارة سلبية لما ستأتي به الحكومة في المستقبل القريب من قرارات وإجراءات لا تستجيب لمستلزمات الإقلاع الاقتصادي ولا للشروع في معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة.

ومقابل تأكيده على تفاعله الإيجابي مع مشروعَيْ القانون المتعلقين بالبطاقة الوطنية الإلكترونية وبالسجل الاجتماعي الموحد، شدد الحزب تأكيده على ضرورة استدراك عدم إدراج إلزامية الكتابة باللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كما في كافة الوثائق المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع وجوب التقيد التام بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص، احتراما للمقتضيات الدستورية ولمبادئ حقوق الإنسان ولقواعد حماية المعلومات الشخصية.

وفي سياق آخر، عبر حزب الكتاب عن اعتزازه بمذكرة الإصلاحات السياسية والانتخابية التي قدمتها أحزابُ المعارضة، بغاية إعطاء دُفعة أقوى لمسار البناء الديموقراطي والمؤسساتي ببلادنا، من خلال بلورة تعاقد سياسي جديد، بما يُعيد الثقة ويعالج أزمة السياسة، ويُتيح أجواء الانفراج الكفيلة بإنجاح النموذج التنموي البديل، وبما يُمَكِّن من رفع مختلف التحديات الداخلية والخارجية لوطننا.