قال عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن المكتب الوطني للماء والكهرباء سيسوي وضعية 11 مليون فاتورة.

وأضاف “من الممكن أن أخطاء وقعت هذا أكيد، مما أدى إلى ارتفاع بعض الأشطر، والآن ستسوى جميع الإشكاليات حسب الأشطر المناسبة لكل شهر، وليس في تجميع ثلاثة أشهر”.

وأكد رباح في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن التسعيرة محددة منذ سنة 2014 بأشطرها الستة، ولم يطلها أي تغيير.

وأشار أن عدد المستهلكين الذين يتعاملون مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، يصل إلى 5 مليون في الكهرباء، وعدد المستهلكين الذين يتعاملون مع الوكالات يصل إلى 3.6 مليون، وقد وصلت شكايات عديدة أدت إلى مراجعات.

وأبرز أنه اليوم هناك تعميم لوسائل التكلونوجيا التي ستمكن المواطن بنفسه أن يراقب، مشيرا أن وزارة الداخلية تشتغل على إعادة النظر في دفاتر التحملات.

وتابع رباح كلامه بالقول “أحسن إصلاح ممكن أن نقدمه لبلادنا هو أن تصبح عندنا شركة واحدة وليس كثرة الشركات، والآن هناك طلب عروض في الموضوع، ومكتب دراسات يشتغل حتى تكون لنا شركة واحدة يكمها دفتر تحملات مع مراقبة خدماتها لحماية المواطنين”.