أعلن مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الاثنين، إلغاء دورة يوليوز، بسبب ما أسماه “الخرق المتعمد لقواعد وإجراءات السلامة الصحية من طرف أعضاء المعارضة”.

وأوضح مجلس الجهة في بلاغ له أن الرئيس عاين بناء على تقرير إدارة الجهة، وجود خرق متعمد لقواعد السلامة الصحية التي تم الإعداد لها من طرف إدارة المجلس بالتنسيق مع الولاية ومصالح وزارة الصحة، ما تسبب في إلغاء الدورة.

واتهم الشوباني في البلاغ أعضاء المعارضة بالدخول إلى قاعة الجلسات دون أدنى تقيد بالضوابط المعتمدة على الرغم من تنبيهات موظفي الإدارة المكلفين، وعلى الرغم من حرص موظفي وزارة الصحة على القيام بمهامهم على الوجه المطلوب، إضافة إلى جلوس الأعضاء المذكورين جنبا إلى جنب في غير المقاعد المخصصة لهم.

كما لفت البلاغ إلى أن بعض أعضاء المجلس جلسوا بالمقاعد المخصصة لموظفي الولاية، ما أدى إلى تدخل الوالي محاولا ثني المخالفين عن خروقاتهم، ودعوتهم للالتحاق بأماكنهم.

وأضاف البلاغ أنه وبعد التشاور مع الوالي حول خطورة الموقف ورفض تحمل أي مسؤولية تجاه ما قد ينشأ عن هذا الخرق المتعمد لقواعد وإجراءات السلامة الصحية المتخذة، ومع امتناع أعضاء المعارضة عن التوقيع في سجل الحضور، فقد أعلن رئيس المجلس عن إلغاء أشغال الدورة بعد التشاور مع الوالي، وذلك نظرا للخرق الحاصل.

وحمل الشوباني في البلاغ المسؤولية للأعضاء الذين تعمدوا الخرق، حول ما قد ينشأ من تبعات قانونية وصحية، إضافة إلى تحميلهم المسؤولية عن عرقلة أشغال الدورة للمرة الثانية، وكذا عرقلة التصويت على مشاريع اتفاقيات وصفها بذات الأثر التنموي الكبير على ساكنة الجهة.