طالب مواطنون والي جهة مراكش آسفي وعمدة مدينة مراكش، بالتدخل العاجل، من أجل تصحيح الوضع، بعد “الإجهاز” على قطعة أرضية مساحتها تفوق 4 آلاف متر، كانت مخصصة لإقامة مركز صحي، بالملحقة الإدارية أسكجور بمنطقة المحاميد بمراكش.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراسلة موجهة إلى كل من الولي ورئيس المجلس الجماعي، إن ساكنة تجزئة الضاوي وآباء و أولياء أمور تلاميذ مؤسسة المهدي بن بركة الواقعة بالملحقة الإدارية أسكجور، راسلت الجهات المختصة، للاعتراض على محاولة إنشاء سوق عشوائي بجوار مؤسسة تربوية والإجهاز على البقعة الأرضية رقم 55 والتي تبلغ مساحتها أزيد من 4300 متر مربع، والمخصصة لإقامة مركز صحي، كما هو مبين في تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة.

وأوضحت المراسلة التي توصل “لكم” بنسخة منها، أن الساكنة استنكرت رفض الملحقة الإدارية لأسكجور تسلم الشكاية، مضيفة أن السكان حاولوا وقف عدة محاولات من أجل تبليط البقعة الأرضية واستغلالها من طرف الباعة الجائلين بغية تحويلها إلى السوق.

وأكد المصدر، على أن تشييد المستوصف الصحي على البقعة المتواجدة أمام المؤسسة التعليمية، سيمكن ساكنة تجزئة الضاوي والأحياء المجاورة من الخدمات الصحية، كما شددت على تغليب المصلحة الفضلى للتلميذ وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية وحق الساكنة في جوار لائق, مشددة على ضرورة تخصيص البقعة لغاياتها المسطرة عبر بناء المركز الصحي، حرصا على تقريب الخدمات الصحية والعلاجات الأولية وعمليات تشخيص المرض، وتلقيح الأطفال.

وطالبت الجمعية كل من والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة ومراكش ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بـ”التدخل العاجل لتفادي أي خرق أو الشطط في السلطة قد يؤدي إلى الإجهاز على البقعة الأرضية المخصصة لبناء المركز الصحي،  باعتباره مرفقا عموميا لصالح عام لساكنة التجزئة والأحياء المجاورة”.

وطالبت الجمعية، بوقف كل عمليات تحويل القطعة الأرضية إلى سوق لما سيترتب عليه من عرقلة للمسار الدراسي والتشويش على الساكنة”، وبإيجاد حل دائم يصون كرامة الباعة الجائلين ويمكنهم من كسب عيشهم، عبر تخصيص مكان يليق بذلك دون مساس بباقي المؤسسات العمومية المخصصة للحقوق الاجتماعية الأساسية.