طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتحقيق الشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق كل من قصر في مهامه ببؤرة لالة ميمونة، التي سببت إصابة المئات من العاملات بفيروس كورونا.

ولفتت الجمعية في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة، ووزراء الداخلية والشغل  والصناعة والفلاحة، إلى التنبيهات الحقوقية والنقابية المتكررة  من شروط العمل والنقل التي تهدد سلامة العاملات والعمال، وعدم احترام إجراءات الحماية والوقاية، بما في ذلك وحدة إنتاج الفراولة التي سببت الكارثة، دون أن تقدم الحكومة على أي إجراء.

واعتبرت الجمعية أن ما وقع بجماعة لالة ميمونة هو إخلال جلي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، ومس خطير بشروط الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل، وانتهاك للمعايير والإجراءات النموذجية المعلنة من طرف منظمة العمل الدولية المتعلقة باشتراطات مواجهة الجائحة، وانتهاك للقوانين الوطنية والإجراءات المصاحبة لها في ظل الجائحة.

وأبرزت رسالة الجمعية أن صاحب الشركة مسؤول عن تفشي الوباء وتعريض العاملات والعمال للإصابة بالفيروس، كما أن السلطات العمومية تتحمل مسؤوليتها كل من موقعه في فرز بؤرة لالة ميمونة.

وطالبت أكبر جمعية حقوقية في المغرب   بالتطبيق التام للضوابط الاحترازية ولكل الإجراءات الحمائية والوقائية، المنصوص عليها في قواعد منظمة العمل الدولة ومنظمة الصحة العالمية، والتشريعات المحلية المتعلقة بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية.

ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق شفاف حول المس بالسلامة والصحة للعاملات والعمال، داخل حقول إنتاج الفراولة ومحطات التلفيف والتبريد بمنطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة، والوقوف على الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت الساكنة والمنطقة، ومعالجتها والحد من آثارها السلبية.

كما شددت الرسالة على ضرورة تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق كل من قصر في مهامه، أو أخل بما يفرضه القانون من تدابير وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الشغيلة والصحة العامة.

وأكدت الجمعية على تقوية المراقبة القبلية والبعدية وأثناء مراحل اشتغال المؤسسات الإنتاجية، مع إشراك ممثلي العمال والفرقاء الاجتماعيين، وإلزام المشغل والسلطات المتدخلة بتوفير كل مستلزمات الحماية داخل مقرات العمل، وأثناء التنقل إليه والعودة منه، دون إضافة أية تكلفة للعاملات والعمال، مع إشراك الفرقاء الاجتماعيين في وضع الخطط والبرامج وتنفيذها، التي تهم الشغيلة في تشكيلة لجنة اليقظة.

وفي نفس السياق، طالبت الجمعية بإلغاء قرار وزير الفلاحة القاضي باعتبار العمل الفلاحي والغابوي والصناعات الغذائية والصيد البحري لا يستوجب التوقف، وبالتالي لا ينتج عنه أي دعم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي