قالت المندوبية السامية للتخطيط إن نتائج الحسابات الوطنية برسم سنة 2019 أظهرت تباطؤ في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 2,5 في المائة، عوض 3,1 في المائة برسم سنة 2018.

وأوضحت المندوبية في تقرير لها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2019، أن الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي شكـلا قاطرة لهذا النمو، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأرجعت المندوبية هذا التباطؤ إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,8 في المائة، مقابل ارتفاع قدره 3,7 سنة 2018؛ وزيادة القيمة المضافة بنسبة 3,8 في المائة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2,9 في المائة سنة من قبل.

وأبرزت أنه مع نمو الضرائب على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 2 في المائة عوض 6ر4 في المائة السنة الماضية، انتقل الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي من 3,1 في المائة سنة 2018 إلى 3,5 في المائة خلال سنة 2019.

وسجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في الأسهم) تباطؤًا ملحوظًا في نموه ، حيث ارتفع من 5.8٪ في 2018 إلى 0.1٪ في 2019.

وارتفع الطلب المحلي من حيث الحجم بنسبة 1.8٪ في عام 2019 بدلاً من 4٪ في عام 2018 ، مما ساهم بنقطتين في النمو الاقتصادي الوطني مقارنة بـ 4.4 نقاط في العام السابق.